عندما يسمع السامع او يرى القارئ (القانون البحري) , اول شيء قد يتبادر بذهنه هو مجال التطبيقي لهذا القانون ألا وهو البحر , وكذلك الاداة العابره لهذا البحر وهي السفينة . ولكن في ماذا يستخدم هذا البحر ؟ هل للصيد او للنزهه والسياحه او لنقل البضائع ؟ اسئله تتبادر في الذهن حين نتحدث عن القانون البحري , وربما نلاحظ جميعا ان البحر يستخدم من خلاله لتنقل البشر من مكان الى مكان في السابق وكانت الرحله البحريه تستغرق شهور او ربما سنوات , ومع التطور الذي يشهده العالم اصبح البشر يستخدمون النقل الجوي في سفرهم والتنقل من مكان الى اخر وذلك لسرعته وسهوله النقل الجوي عن النقل البحري والنقل البري . فاصبح مجال النقل البحري يرتكز على نقل البضائع لما فيها من اهميه في التبادل التجاري الحركه الاقتصاديه ولكون الاداة المستخدمة للنقل ( السفينة ) تستطيع نقل الكثير من البضائع كالسيارات والحديد وغيرها مما تعجز الطائرة عن نقلة . من هنا ظهرت اهمية القانون البحري لتنظيم حركة الملاحة البحري .
ومن فروع القانون البحري :
1- القانون البحري العام : هو مجموع القواعد التي تنطبق على العلاقات التي تنتج عن الملاحة البحرية وتكون الدولة طرفا فيها بإعتبارها ذات سيادة على اقليمها . لذلك فهو يشمل قواعد القانون الدولي العام البحري الذي يحكم العلاقات البحرية بين الدول بوقت السلم او الحرب . ومن امثلة عليه (قواعد حرية الملاحة بالبحار , الحصار البحري, الارشاد البحري , القانون الاداري البحري , القانون الجنائي البحري)
2- القانون البحري الخاص : هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن استغلال السفن بالملاحة البحرية سواء كان الشخص طبيعي , معنوي كالشركات .
فيمكن تعريف القانون البحري على انه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن استخدام البحار بالملاحة البحرية . والملاحة البحرية هي العبور من نقطة معينة الى رقعة جغرافية اخرى عن طريق السفينة .
انواع الملاحة البحرية :
1- ملاحة اعالي البحار : وهي عندما تقطع السفينة مسافات طويلة في الرحلة البحرية وغالبا ما يكون هذا النوع لنقل البضائع من دولة الى دولة اخرى فمثلا نقل بضاعه عن طريق البحر من ميناء مسقط الى ميناء دبي .
2- الملاحة الساحلية : وهي عندما لا تبحر السفينة بعيدا عن الساحل . ودائما يكون هذا النوع من الملاحه في الملاحه بين مينائين داخليين في نفس البلد ومثال عليه نقل البضاعه من ميناء مسقط الى ميناء صلاله . والملاحه الساحلية لا تعني ان السفينة لا تتعدى حدود المياه الاقليمية للدولة .
وتعتبر الملاحه التجارية مهمة جدا وهي الملاحه التي تهدف الى تحقيق ربح من خلال نقل البضائع فالدول تعسى الى تطوير هذا الجانب من الملاحه وذلك لاهميتة الاقتصادية ولاجتماعية حيث تقوم الدولة ببناء الميناء البحري وتطويره لاستقبال السفن الكبيره وصيانتها وخير مثال على ذلك في سلطنة عمان ميناء صحار وميناء الدقم الذي انشئ حديثا .
وقد نظم القانون العماني الملاحة البحرية حيث اصدر مرسوم سلطاني رقم (35/81) باصدار القانون البحري وقانون تنظيم الملاحة في المياه الإقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/81) . والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدولية والإقليمية البحرية . ومن المعاهدات الدولية في القانون البحري ( Harter Act و Hague-Visby Rules ) , سلطنة عمان ليست عضوا في هاتين المعاهدتين ولكن اعتمدت بعض قواعد هذه المعاهدات في قانونها البحري
