حقوق الإنسان

حقوق الإنسان هي حقوق نتمتّع بها جميعنا لمجرّد أنّنا من البشر، ولا تمنحنا إيّاها أي دولة. وهذه
الحقوق العالميّة متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم
الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. وهي متنوّعة وتتراوح بين الحق
الأكثر جوهرية، وهو الحقّ في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بأن تُعاش، مثل الحق في
الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية
ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتتمثَّل هذه الإعلانات في عِدة حقوقٍ على النحو الآتي:
– حقُّ المساواة والحماية من التمييز.
– الحقُّ في المأكل والمسكن. الحقُّ في الخصوصية.
-حرية الاعتقاد والدين. حقُّ الصحة والعلاج.
– حقُّ التعلُّم. حقُّ العمل.
-حقُّ الحياة والحرية والأمن الشخصي.
– الحقُّ في مستوى معيشي مناسب.
-الحقُّ في الضمان الاجتماعي.
-الحقُّ في حرية التعبير.
– الحقُّ في حرية التجمُّع السلمي، وتكوين الجمعيات المستقلة.
– حقُّ المشاركة في الحكومات.
-حقُّ الحماية من التعذيب، والحماية من المعاملة اللاإنسانية
-حقُّ المساواة أمام القانون، وفي المحاكمات العادلة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يعدُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول ميثاقٍ دوليّ اتفقت عليه بلدان العالم لتأسيس الحريات
والحقوق، والاتفاق على حمايتها في جميع أنحاء العالم ولجميع الأفراد، ولقد اشتمل الإعلان على
ثلاثين بنداً يُفصِّل تلك الحقوق والحريات، كالآتي:
– حرية التعبير.
-حق اللجوء.
-الحقوق المدنية والسياسية.
-الحقوق الاجتماعية، كحقِّ العيش في مسكنٍ مناسب.
-الحقوق الثقافية.
-الحقوق الاقتصادية؛ كحقِّ الحصول على الضمان الاجتماعي، وغيرها من الحقوق المختلفة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في السادس عشر
من شهر كانون الأول عام 1966م، وأصبح حيِّز التنفيذ في تاريخ الثالث والعشرين من شهر نيسان
عام 1976م، وصادقت عليه 167 ولايةً بحلول منتصف عام 2012م.
وتتركَّز بنود العهد في حقوقٍ عديدة أهمها ما يأتي:
– حرية التنقل.
– المساواة أمام القانون.
– الحقُّ في المحاكمة العادلة.
– الحقُّ في قرينة البراءة؛ التي تنصُّ على أن الشخص بريءٌ ما لم تثبت إدانته.
– حرية الفكر والتدين. حرية التعبير، والتجمُّع السلمي.
-حرية تكوين جمعياتٍ مستقلِّة. حرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة والانتخاب.
-حماية حقوق الأقليات.

ويُشار إلى أنّ العهد الجديد يجرِّم الممارسات الظالمة، وذلك مثل:
– الحرمان التعسفي من الحياة باستخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
-تجريم الاعتقال التعسُّفي.
-تجريم الاستعباد والعمالة الإجبارية.
– تجريم الدعاية الحربية.
– تجريم التمييز.
-تجريم خطابات الكراهية تجاه أي عرقٍ أو دين
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يُعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي يُعرف بالاختصار
معاهدةً دوليةً لحقوق الإنسان تم تبنيها عام 1966م، وأقرَّت به المملكة المتحدة عام 1976م،
ويضمن هذا العهد للأفراد التَّمتّعَ بالحقوق الآتية:
– الحقوق الاقتصادية.
– الحقوق الاجتماعية.
– الحقوق الثقافية؛ كحقِّ التعلُّم، وحقِّ العمل في ظروفٍ عادلة، والحصول على مستوى معيشي
مناسب، والحصول على أفضل مستوى علاجي صحي متوفر، والحصول على الضمان الاجتماعي
وغيرها.

2- اتفاقيات حقوق الانسان
استمرَّت المُنظَّمات في وَضع الاتّفاقيات بعدَ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وقد وُضعت
مجموعةً من الاتّفاقيات الحقوقيّة، منها:
اتّفاقية حقوق الطفل
وُضِعت اتّفاقية حقوق الطفل في عام 1989م بقرارٍ من الجمعيّة العامّة، وتمَّ تنفيذها في عام
1990م، وهي مُختَصَّة بحقوق الطفل، عَبْر رؤيةٍ تتمثّل بأهمِّية الاهتمام بالطفل؛ لكونه غير ناضجٍ
بدنيّاً، وعقليّاً.

اتّفاقية القضاء على أشكال التمييز ضدّ المرأة
تمّ وَضْع هذه الاتّفاقية في عام 1979م، وبدأ العمل بها في عام 1981م، وهيَ اتّفاقيّةٌ تفصيليّةٌ
لأحد بنود الإعلان العالَميّ لحقوق الإنسان؛ فهي تُؤكِّد على أهمِّية عدم التمييز على أساس الجنس،
وأنّ الناس يُولَدونَ مُتساوِيين في الكرامة، والحقوق، وهي تُركِّز بشكلٍ أكبر على المرأة والحقوق
الخاصة بها.

اتّفاقية مُناهَضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسِية، أو
اللاإنسانيّة، أو المُهِينة
صيغَت هذه الاتّفاقية في عام 1984م، وبدأ تطبيقُها عام 1987م، وهي اتّفاقيةٌ تفصيليّةٌ للمادَّتَين
رقم 5، ورقم 7 من اتّفاقية حقوق الإنسان؛ حيث تنصُّ هاتان المادَّتان على عدم جواز تعرُّض أحدٍ
للتعذيب، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانيّة، أو المُهِينة، أو غيرها.

الاتّفاقية الدوليّة لحماية حقوق العُمّال المُهاجِرين وأفراد أُسَرِهم
اعتُمِدَت هذه الاتّفاقية في عام 1990م، وهي تَنظرُ إلى حجم المشاكل التي قد يُعانِي منها
المهاجرون بغية العمل في دُوَلٌ غير دولهم، وتؤكِّد على أهمِّية وَضْع الحقوق الخاصّة بهم،
وحمايتها.