القانون الدولي في حالة الحرب

إن القانون الدولي العام في وقت الحرب ينظم تطبيق قواعد القانون الدولي في حالة الحرب فقط،
فعند نشوب حرب تتوقف قواعد القانون الدولي في وقت السلم وتحل محلها قواعد القانون الدولي
التي تُنظّم في حالة الحرب.
وفروع القانون الدولي في حالة الحرب هي على الشكل التالي:
أولاً: القانون الدولي الإنساني
يُعرّف القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة من القواعد القانونية الإنسانية التي يتم تطبيقها في
المنازعات المسلحة واللتي تهدف إلى حماية الأشخاص والأموال التي تتعرض لآثار المنازعات
الدولية، حيث أنه يسعى إلى تنظيم النزاعات المسلحة وإدارتها وينظم الحروب التي تكون بين
دولتين أو أكثر، ويطبق في الحالات التالية:
1- حالة إعلان الحرب بين دولتين.
2- حالة استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر.
3- حالة استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر.
4- حالة استخدام الأمم المتحدة القوة المسلحة.
5- حالة الكوارث الطبيعية.
6- حالة الكوارث الغير الطبيعية.

ثانياً: القانون الجنائي الدولي
يُعرّف القانون الجنائي على أنه: مجموعة المعاهدات الدولية التي تقوم على تنظيم أحكام المحاكم
الدولية لمُحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، العدوان، الإبادة الجماعية. ومن
هذه المحاكم (محكمة نورمبرغ العسكرية، محكمة طوكيو العسكرية، المحكمة الجنائية الخاصة في
يوسغلافيا، المحكمة الجنائية الخاصة بروندي وراودنا، المحكمة الجنائية الدولية).
ثالثاً: حماية أسرى الحرب
يعُرف أسير الحرب بأنه هو المقاتل الذي يقع تحت يد طرف خصم في نزاع مسلح دولي، حيث أن
القانون الإنساني أولى حماية خاصة للأسرى والمعتقلين ومنحهم الحقوق والإلتزامات لكونهم ليسوا

مجرمين اقترفوا أعمالاً تستحق العقاب، بل لكونهم يدافعون عن وطنهم. بالإضافة الى أنه يكفل
الحماية لجميع الأفراد الذين يقعون تحت يد العدو أثناء النزاع المسلح.
الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الأسير هم على النحو التالي:
– أفراد القوات المسلحة من الجيش وقوى الأمن والشرطة .
– المليشيات التابعة للقوات المسلحة .
– أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لسلطة ما.
– لا تعترف فيها الدولة الحاجزة.
– المرافقون للقوات المسلحة دون أن يكونوا جزءاً منها.
– سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدو.
– العاجزون عن المشاركة بالعمليات العسكرية وهم المرضى، كبار السن، الجرحى.